سورية..شركات الخلوي و مشروع قانون الاتصالات والمشغل الثالث أمام مجلس الوزراء قريباً

قالت مصادر في وزارة الاتصالات السورية أن اجتماعات مكثفة شبه يومية تجري حالياً بين مسؤولين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات وممثلين عن شركات الاتصالات الخليوية بحضور الجهات الاستشارية المعنية من الطرفين،

وذلك لمناقشة آليات توفيق عقود الـ BOT الموقعة مع تلك الشركات ومشروع قانون الاتصالات الذي أعدته الوزارة وأقره مجلس الوزراء مؤخراً.‏
وكانت الوزارة أعلنت أن توفيق تلك العقود مع نصوص مشروع القانون المذكور سيؤدي إلى زيادة النمو في قطاع الاتصالات وبالتالي إلى زيادة العائد على الخزينة العامة وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي.‏
وعلى صعيد آخر ذكرت المصادر أن الوزارة مستمرة في السير على التوازي في التحضيرات للإعلان عن منح رخصة لمشغل ثالث للاتصالات الخليوية وأن السيناريو المتعلق بذلك سيعرض قريباً على مجلس الوزراء لدراسته وإقراره متضمناً تحديد دور ومساهمة المؤسسة العامة للاتصالات.‏
وأكدت المصادر أن كل ما يشاع عن وجود مفاوضات سرية مباشرة مع بعض شركات الاتصالات العربية أو العالمية المهتمة برخصة المشغل الثالث هو عار تماماً عن الصحة وأن توجه الوزارة هو فتح باب المنافسة أمام جميع الجهات لتقديم عروضها بصورة علنية وشفافة.‏
وستجري دراسة العروض المقدمة لاختيار الأنسب منها وهو الأمر الذي يتماشى مع الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار السائد في سورية.